ماده ۱۴۹ قانون کار مربوط به تأمین مسکن کارگران است، ولی آییننامه مربوط به این ماده قانونی سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. به گزارش تسنیم، یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ این قانون است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق تبصره ۱ این ماده دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید و طبق تبصره ۲، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۴۹ قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است، ولی آییننامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه یا محلمناسب دیگر میباشند. این ماده قانونی در حالی در سال ۹۸ در شورای عالی کار بررسی شد که مقرر شده بود آیین نامه آن در دولت تصویب شود که هنوز عملیاتی نشده است.
رونق اشتغال در گرو افزایش ساخت مسکن است رحمت الله نوروزی، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره مشکلات کارگران میگوید: کارگران نباید دغدغه درمان، معیشت و امنیت شغلی داشته باشند و دولت و مسئولان باید نسبت به اداره زندگی کارگران حساس باشند. تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است و قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است. وی بیان میکند: دولت به مسکن و هزینههای درمان کارگران توجه کند. یک کارگر نمیتواند با حقوق ۸ میلیونی زندگی کند. دولت باید یک برنامه بلند مدت برای رفع مشکلات کارگران ارائه کند که متاسفانه تاکنون شاهد چنین موضوعی نبودیم. بسیاری از کارگران شرایط زندگی برای آنها بحرانی است که دولت باید اقدماتی جدی برای اشغال این افراد انجام دهد. در صورتی که بخش ساخت و ساز مسکن فعال شود قطعاً بسیاری از جوانان مشغول به کار میشوند و با رونق صنعت ساختمانسازی بیش از هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود.
به جای حق مسکن، مسکن کارگر را تامین کنید سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار وبا اشاره به افزایش اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: بخش زیادی از کارگران در حال حاضر مستأجر هستند و بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره بها میکنند. رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمیدهد و بهعنوان یک کمکهزینه مطرح است. مبلغ ماهیانه ۹۰۰ هزار تومان تحت هیچ شرایطی برای اجاره بها کفایت نمیکند. در این حوزه هم کارگران درخواست دارند که دولت به جای حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی برای کارگران مسکنهای استیجاری تهیه کند و در اختیار آنها بگذارد. وی با بیان اینکه بیشترین هزینه در سبد خانوار بحث مسکن است گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون کار ماده ۱۴۹ قانون کار است. مطابق این ماده کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند. گلپور گفت: در تبصره ۱ آمده است، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید. وی بیان کرد: همچنین در تبصره ۲ اشاره شده است، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهایخواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده قانون کار که از سال ۷۰ اجرا نشد رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور گفت: به اعتقاد نمایندگان کارگران ماده قانونی تامین مسکن از سال ۷۰ اجرایی نشده است. نمایندگان کارگران معتقدند که بخش زیادی از هزینه کارگران صرف اجاره بها میشود. وی گفت: در حالی ماده ۱۴۹ قانون کار بر تامین مسکن کارگران از سوی کارفرمایان تاکید دارد، که آیین نامهای در سال ۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، اما تصویب اصلاح آیین نامه این ماده قانونی در دولت معطل مانده است. دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار دی ماه ۹۸ با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (مسکن کارگران) برگزار شد، اما هیچگاه اجرایی نشد. گلپور با اشاره به ماده ۱۵۳ قانون کار گفت:در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار و امثال اینها فراهم نمایند. در تبصره این ماده آمده است دستورالعملهای مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. وی گفت: دستورالعمل این ماده قانونی در ۹ بند در مهر ۱۳۷۰ به تصویب وزیرکار وقت رسیده است. در اجرای ماده ۱۵۳ قانون کار، تمام کارفرمایان اعم از تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف هستند تسهیلات ذکر شده در آیین نامه را در اختیار تعاونیهای کارگران خود قرار دهند. همچنین طبق ماده ۱۷۳ با متخلفین از اجرای این ماده قانونی برخورد خواهد شد. اگر از سال ۷۰ تا کنون همین آیین نامهها اجرایی شده بود، نباید در حال حاضر در وضعیتی بودیم که نیمی از حقوق کارگران صرف اجاره بها شود. گلپور بیان کرد: طبق متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت میبایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه پرداخته و قشر نیازمندتر نظیر روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. کارگران بهعنوان یکی از ارکان تولید کشور، از منظر مالکیت مسکن جزو محرومترین اقشار هستند که با شرایط موجود بازار مسکن، حتی اگر تمام حقوق خود را پس انداز کنند سالها باید منتظر بماننند تا بتوانند چند متر خانه بخرند. براساس قیمتهای بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پسانداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه میشود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبتکاری و شبکاری داشته باشد، میتواند با یک سال حقوق، دومتر و ده سانتیمتر خانه بخرد. کارگری که حداقل حقوق را دریافت میکند اگر یک سال خود را پس انداز و هیچ خرجی نکند حدود ۱۱۰ میلیون تومان دریافت میکند. با این پول در مناطق برخوردار پایتخت فقط یک متر آپارتمان میتواند بخرد. در مناطق پایینتر، به زحمت ۱.۵ یا دو متر آپارتمان؛ با این حساب، کارگر اگر یک سالِ تمام کل حقوق خود را پسانداز کند به شرط اینکه آن شیب چند ده درصدی تورم مسکن، به صفر برسد و متوقف شود، در پایان سال، دو متر آپارتمان میتواند بخرد؛ اگر سی سال قیمت مسکن ثابت بماند، با پسانداز سی سال کار کارگری، میتواند یک آپارتمان ۶۰ متری بخرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق
کارگر
کارفرمایان مکلف هستند
ماده ۱۴۹ قانون کار
ماده قانونی
کارگاه های بزرگ
همکاری لازم
مسکن و شهرسازی
مسکن کارگر
آیین نامه
اجاره بها
تعاونی ها
پس انداز
سال ۷۰
یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۲۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله میشود؟
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمهشدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان میدهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق میرود و کم اهمیتتر نزد مسئولین میشود. از شما خواهش میکنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریفترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سالها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسبها کارگران